مقاله عرف و عادات در حقوق ایران، عدالت قراردادی، حکم عرف با اصل عدمچهارشنبه 13, آگوست 2025
مقاله عرف و عادات در حقوق ایران، عدالت قراردادی، حکم عرف با اصل عدم
سایت همیارپروژه یک پروژه بسیار کاربردی را در حوزه مقاله عرف و عادات در حقوق ایران، عدالت قراردادی، حکم عرف با اصل عدم انجام داده و آن را جهت دانلود شما عزیزان در سایت قرار داده است.جهت خرید و دانلود پروژه توضیحات زیر را مطالعه نمایید.
مقاله :
مقاله عمدتاً به نثری با موضوعات غیر تخیلی گفته میشود که بخش مستقلی از یک کتاب، روزنامه، مجله و غیره را تشکیل می‌دهد. مقاله معمولاً نوشته‌ای است مربوط به یک موضوع ویژه.
توضیحات پروژه :
عنوان : مقاله عرف و عادات در حقوق ایران، عدالت قراردادی، حکم عرف با اصل عدم
شماره پروژه : ۶۴۰۵۸
توضیح :
این پروژه شامل مقاله‌ای آماده با موضوع، عرف و عادات در حقوق ایران، عدالت قراردادی، حکم عرف با اصل عدم در ۲۲ صفحه ورد می باشد. در ادامه چکیده ای از این مقاله را خواهیم داشت:
مقدمه:
ﻋﺮف از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ. .ﺑﻪ ﻋﺮف ﺗﺪرﻳﺞ ﻫﺎ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آراي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪون ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﺮف ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻛﻨﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده است.
احکام و قوانین اسلام در یک تقسیم بندی کلی بر دو قسم میباشند: ۱- احکام و قوانین ثابت و پایدار این دسته از احکام و قوانین به اصول و فروع دین مربوط میشوند -۲ احکام و قوانین متغیر این دسته از احکام و قوانین مربوط به پدیده های عرفی و اجتماعی نظیر معاملات میباشد. از آنجا که احکام به موضوعات تعلق میگیرند و موضوعاتی عرفی با گذشت و پیشرفت زمان و نیز در مکان های مختلف ممکن است دستخوش تغییرات و دگرگونی هائی بشوند، طبیعی است که با تغییر ،موضوع حکم نیز باید تغییر نماید؛ زیرا موضوعات برای احکام به منزله علل برای معلولات میباشند این است که شناخت زمان و مکان و توجه به آنها که تعبیر دیگری از عرف عقلا میباشد همان طوری که عادت سیره عقلا و بنای عقلا و … تعبیرات دیگری از عرف میباشند از شرایط لازم اجتهاد دانسته شده است و رمز جاودانگی قوانین اسلام در توجه به پویایی فقه است و پویایی و تحرک فقه هم در سایه توجه به عرف عقلاست و اسلام همواره عرف صحیح را که منشاء عقلانی داشته و با قانون شرع مخالفتی نداشته وردعی از آن نشده باشد، معتبر دانسته است. بنابراین در اعتبار فقهی عرف عقلا تردیدی وجود ندارد و فقها در موارد زیادی آن را مورد تمسک و استناد قرار داده اند.
در اعتبار فقهی عرف عقلا اضافه کنیم که رعایت عرف های سالم از جانب شارع و امضاء و تأیید آنها تا جایی که خالی از مفسده باشد و بازگشت عرف به ادله ای چون اجماع و رعایت مصالح در زندگی مردم و احتجاج فقها، در زمان های مختلف به عرف دلیل صحت اعتبار آن میباشد. پس عرف یا عادت هرگاه مسلم ،بوده مصلتی را از میان نبرد و مفسده ای ایجاد نکند و با احکام شرع در تضاد نباشد معتبر خواهد بود در قانون مدنی ایران نیز عرف مسلم یعنی عرفی که در نتیجه انس افراد به آن مخالفت با آن زشت و احساسات افراد را جریحه دار کرده و مخل نظم محسوب شود، معتبر و حجت شناخته شده است چنانکه در ماده ۲۲۰ همان قانون آمده است: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند و حتی با استفاده از مواد دیگر قانون مدنی مانند ماده ۲۸۰ در می یابیم که در صورت تعارض عرف و عادت و قوانین تکمیلی، حكم عرف مقدم خواهد بود.
نحوه خرید و دانلود فایل پروژه:
برای دانلود فایل های این پروژه ابتدا بروی دکمه خرید کلیک نمایید.
بعداز مشاهده فاکتور و پرداخت هزینه از طریق درگاه سایت لینک دانلود فایلهای پروژه“مقاله عرف و عادات در حقوق ایران، عدالت قراردادی، حکم عرف با اصل عدم“برای شما نمایش داده می شود.
فایلهای پروژه به صورت ۱۰۰% تست شده و تمامی فایل ها سالم می باشد.
سفارش پروژه مشابه :
درصورتی که پروژه ای مشابه دارید که میخواهید بصورت سفارشی برایتان انجام شود میتوانید در تلگرام یا واتساپ یا ایتای شماره ۰۹۱۱۷۹۸۳۷۰۹ پیام دهید و یا به صفحه انجام پروژه های ترجمه و انجام مقاله علمی پژوهشی مراجعه کرده و پروژه خود را سفارش دهید.
خرید پروژه های مشابه :
سایت همیارپروژه صدها مقاله آماده را انجام داده و برای خرید با قیمت بسیار مناسب در سایت بارگذاری نموده است.برای مشاهده این پروژه ها میتوانید به صفحه پروژه های آماده حقوق و پروژه های آماده ترجمه و مقاله های آماده مراجعه نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید