مقاله بررسی اصل استصحاب در ازدواج موقتدوشنبه 25, آگوست 2025

فهرست عناوین

چکیده ۳
مقدمه ۴
انواع نکاح ۵
ازدواج موقت ۵
مفهوم شناسی ۵
برخی از احکام عقد موقت ۵
احکام زوجین: ۶
احکام مهریه ۶
احکام مدّت ۷
عدّه ازدواج موقت ۷
قانون مدنی ایران ۷
ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده ۸
تعريف و ادلّه حجيت استصحاب ۸
تقسيمات استصحاب ۹
مفهوم شناسی اصل استصحاب ۱۱
دلایل و استدلال‌های هر دو گروه: ۱۲
نتیجه گیری ۱۴
منابع ۱۵

چکیده:
از آنجایی که نکاح موقت به دلیل ماهیت ذاتی اش همواره در هاله ای از ابهام و اتهام جوامع فرادینی و درون دینی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نکاح موقت نیز مانند تمام قوانین درخشان اسلام از ذات علام الغیوب افاضه شده و به صورت کامل و با در نظر گرفتن مصالح بشر تدوین شده است.این نکاح از جمله احکام الهی است که شارع مقدس در حالت سختی، عزوبت و اضطرار بر آن حکم داده است و پس از تشریع آن هیچ گونه نسخی پیرامون آن صورت نگرفته است لذا مشروعیت آن در فقه شیعه اجماعی است. نقش نکاح موقت در جوامع بشری در طول تاریخ غیر قابل انکار بوده وهمواره درجامعه، نکاحی با شرایط نکاح موقت به منظور جلوگیری از انحرافات جنسی ضرورت داشته است. بنابراین منفوریت ایجاد شده از آن در فرهنگ جامعه، اکتسابی است و اغلب به دلیل سوءاستفاده های افراد از این حکم الهی می‌باشد. در این راستاتبیین ماهیت نکاح موقت و تشریح میزان پاسخگویی آن به نیازهای افراد می تواند در مقبولیت این حکم در اذهان عمومی تأثیر داشته باشد. در بحث ارکان و احکام نکاح موقت شرایط نکاح موقت به جزمواری مانند لزوم تعیین مهر و مدت، اغلب وابسته به اراده آزاد طرفین می باشد ومتعاقدین در این نکاح می توانند با آزادی بیشتر شرایط مورد نظر خود را در متن عقد دخالت دهند لذا قوانین نکاح موقت از سهولت بیشتری نسبت به قوانین نکاح دائم برخوردار است. بنابراین با وجود این خصوصیت بارز، نکاح موقت می تواند درجوامع اسلامی که با فرهنگ و تربیت دینی غنی شده اند، در جلوگیری از انحرافات جنسی مضطرین، تأثیر مثبت داشته باشد و جامعه را به سوی تعالی روحی و معنوی سوق دهد. اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر میباشد در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره) استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق و کاشف از آن است وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی در صورت فقدان حکم مسئله میتوان به این اصل استناد نمود. نتیجه در مباحث مربوط به حقوق مدنی از جمله مباحث بیع خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است.(قاسمی و همکاران: ۱۴۰۰)